در تازه‌ترین اقدامات، بخشنامه اخیر گمرک ایران مبنی بر ممنوعیت واردات کالا با ارز بازار آزاد زمینه افزایش قیمت برخی اقلام مانند لوازم بهداشتی آرایشی که مشمول ارز مبادله‌ای نیستند را فراهم کرده است. همچنین ممنوعیت واردات موبایل، رایانه و بسیاری از کالاهای دیگر موجب افزایش قیمت این محصولات و عقب نشینی دولت از اعمال این ممنوعیت‌ها شده است. کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تأثیر سیاست‌های متغیر تجاری بر افزایش قیمت‌ها می‌گویند.
کمبود، عامل افزایش قیمت
رئیس شورای اصناف کشور نیز نابسامانی نرخ ارز را عامل اصلی بلاتکلیفی تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا دانست و گفت: این شرایط موجب شد تا فعالان اقتصادی ندانند که با چه ارزی باید به ادامه فعالیت بپردازند که این امر تأثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت‌ها و نابسامانی بازار داشته است.
به گفته قاسم نوده فراهانی گرچه اکنون ثبات نسبی در قیمت کالاها پس از تشکیل مرکز مبادله ارزی ایجاد شده اما با توجه به نبود کمبود کالا باید سیاست‌های تجاری و ارزی به‌گونه‌ای مدیریت شود که مانع شکل‌گیری بحران شود.وی اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی کالاها بدون کارشناسی لازم را عامل کمبود و افزایش قیمت برخی کالاها در سطح بازار قلمداد کرد و گفت: اعلام فهرست‌های غیرکارشناسی کالاهای ممنوعه وارداتی موجب تجدید‌نظر چندباره شده و بهتر بود فهرست کالاها پس از انجام کارشناسی لازم اعلام می‌شد. اما متأسفانه برخی تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و شتابزده به نوسان قیمت و عرضه کالاها در بازار داخلی دامن زده است.
نبود انسجام و هماهنگی
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به هزینه بالای سیاست‌های آزمون و خطای دولت در عرصه تجارت برای کشور گفت: این سیاست‌های متغیر آسیب کلی به اقتصاد کشور وارد کرده و در واقع عدم‌انسجام و هماهنگی عوامل اجرایی در تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها زمینه نابسامانی بیشتر بازار و سیر صعودی قیمت‌ها را فراهم کرده است. موسی‌الرضا ثروتی در خصوص تغییرات مداوم سیاست‌های مرتبط با صادرات و واردات و تعیین نرخ ارز افزود: باید این سیاست‌ها پایدار و قانونی باشد اما متأسفانه تغییرات مکرر قوانین تجاری به اقتصاد کشور آسیب زده و زمینه نارضایتی بیشتر فعالان اقتصادی و مردم را فراهم کرده است.
سیاست‌های عجولانه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هدف از ایجاد مرکز مبادله ارزی را ساماندهی بازار ارز و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری برای جلوگیری از نابسامانی بازار با توجه به محدودیت‌های تأمین ارز قلمداد کرد و گفت: به‌رغم اقدامات انجام‌شده متأسفانه سیاستگذاری‌های عجولانه‌ای که مداوم تغییر کرده است تأثیر منفی بر ثبات قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات داشته است. محمد علی‌پور منشأ گرانی‌ها را افزایش نرخ ارز دانست و افزود: سیر صعودی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از نابسامانی بازار ارز و اعمال برخی تحریم‌ها آغاز شد و انتظار می‌رفت دولت با ساماندهی نظام ارزی و سیاست‌های تجاری و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی این روند را کنترل کند اما سیاستگذاری‌های متغیر تجاری و ارزی، خود مانعی در تحقق این هدف بوده و در برخی موارد به‌رغم کاهش نرخ ارز سیر صعودی قیمت‌هایی که قبلا از افزایش نرخ ارز تأثیر پذیرفته بود همچنان ادامه دارد.
سیاست حرکت- توقف
یک کارشناس اقتصادی نیز اتخاذ سیاست حرکت- توقف را ازجمله بدترین سیاست‌هایی دانست که از سوی دولت پس از اعمال تحریم‌ها در عرصه تجاری دنبال شده است و گفت: این سیاست در وهله نخست عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی برای حرکت یا توقف فعالیت‌ها را موجب شده است اما دولت طی چند سال اخیر در عرصه پولی، مالی و تجاری این سیاست را به‌کار گرفته است.
احمد میر مطهری افزود: دولت هنوز به جمع‌بندی برای نرخ ارز نرسیده و گرچه مایل به تک‌نرخی کردن ارز است اما انجام این کار یک‌شبه مقدور نخواهد بود و با این روند ملاحظات دولت موجب اتخاذ سیاست‌های حرکت - توقف با اعمال ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی یا جلوگیری از واردات کالا با ارز آزاد شده است. وی عدم‌شناخت درست نیازهای واقعی جمعیت بیش از 70میلیون‌نفری کشور را عامل دیگری در عدم‌توفیق سیاست‌های تجاری دولت قلمداد کرد و افزود: باید پذیرفت که ایران کشوری با حجم اقتصادی کوچک نیست که بتوان نیازهای مردم را با صدور بخشنامه تأمین کرد و این شیوه سیاستگذاری قطعا در تشدید نابسامانی بازار و قیمت‌ها مؤثر خواهد بود.
تلاش برای مدیریت مناسب
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد علل عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های تجاری اعلام شده به خبرنگار ما گفت: تصمیم‌گیری در مورد واردات، صادرات و حوزه تجارت خارجی و داخلی براساس کار مشترکی در کمیته اقتصادی دولت و با حضور وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و با همکاری گمرک در این زمینه صورت می‌گیرد. حسن رادمرد با پذیرش تغییرات پی‌درپی سیاست‌های تجاری گفت: دولت به‌دنبال آن است که با افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها بازار داخلی را ساماندهی کند اما با توجه به شرایط کنونی کشور و نوسانات نرخ ارز تصمیماتی اتخاذ می‌شود که تابع برخی عوامل ناخواسته است. اما تلاش می‌کنیم تا به نوعی مدیریت کنیم که متناسب با توزیع کالا قیمت‌ها رصد شود. وی تأثیر تغییر سیاست‌های تجاری بر افزایش قیمت‌ها را غیرقابل انکار قلمداد کرد و افزود: نمی‌توان برای تأثیرپذیری قیمت‌ها از اینگونه سیاست‌ها درصد مشخصی ارائه کرد. تلاش شده تا با انجام کار کارشناسی و بررسی همه زوایا سیاست‌های تجاری تدوین و ابلاغ شود اما برخی موضوعات و شرایط در این زمینه تأثیر انکارناپذیری دارند.
